به نقل از «تسنیم»

آیا صندلی ریاست جمهوری در لبنان پس از ۹ آبان خالی می ماند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۸۵۱۲

با نزدیک شدن به پایان دوره ی شش ساله ریاست جمهوری میشل عون در لبنان، این کشور در انتظار انتخاب رئیس جمهوری جدید است. با این وجود تردیدهای زیادی درباره انتخاب رئیس جمهوری تا در موعد مقرر یعنی پیش از ۳۱ اکتبر-۹ آبان وجود دارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیروت، از ابتدای ماه سپتامبر یعنی دو ماه مانده به پایان دوره شش ساله ریاست جمهوری، رئیس پارلمان لبنان می تواند از نمایندگان برای تشکیل جلسه جهت تعیین رئیس جمهوری دعوت به عمل آورد؛ در غیر اینصورت پارلمان به صورت قانونی و الزامی 10 روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری موظف به تشکیل جلسه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورتی که این جلسه نتیجه ای نداشته باشد، صندلی ریاست جمهوری لبنان پس از 31 اکتبر خالی خواهد ماند.

در این میان رسانه های لبنانی ازنامزدهای احتمالی ریاست جمهوری خبر می دهند؛ از جمله سلیمان فرنجیه رئیس جریان المَرَده؛ سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی؛ جوزف عون فرمانده ارتش و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد.

 

 

ناظران معتقدند که تاثیرپذیری گروه های لبنانی از کشورهای خارجی باعث می شود که برخورداری از حمایت های منطقه ای و بین المللی نقش مهمی در انتخاب رئیس جمهوری داشته باشد.

آلان عون نماینده پارلمان لبنان و عضو حزب جریان ملی آزاد در گفت و گو با تسنیم گفت: در حال حاضر چندین اسم برای ریاست جمهوری مطرح شده است. در قانون لبنان نامزد انتخابی از پیش تعیین شده وجود ندارد و ممکن است اسم هایی که الان گفته شده در انتخابات شرکت نکنند و ممکن است اسم های دیگری در اخرین لحظات اضافه شود. صحبت هایی بین چندین گروه سیاسی اعم از گروه های متحد و مخالف انجام شده ولی هنوز اسم مشخصی انتخاب نشده. البته این موضوع بستگی به همکاری گروه ها با هم دارد و اینکه چقدر می خواهند در این راستا به هم کمک کنند ولی تا این لحظه هیچ کسی نتوانسته اجماع و یا حمایت اکثریت نمایندگان را کسب کند . موضوع نیازمند گفتگوهای بیشتر بین گروه های سیاسی است.

از زمان اجرای توافق طائف در 1989 سابقه نداشته که انتخاب رئیس جمهوری لبنان در موعد مقرر انجام شود؛ یا به تعویق افتاده و دوره ریاست جمهوری تمدید شده یا بدون تمدید دوره ریاست جمهوری، این پست برای مدت های زیاد خالی مانده است.

رئیس جمهوری لبنان اختیارات گوناگونی در زمینه های قانون گذاری و اجرایی دارد؛ از جمله تفویض حکم نخست وزیری، صدور دستور تشکیل کابینه و قبول استعفای وزراء یا برکناری آنها با توافق نخست وزیر، صدور فرمان عفو عمومی، درخواست جلسه فوق العاده شورای وزیران در صورت لزوم و با توافق نخست وزیر.

رئیس جمهوری لبنان همچنین می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد.

افزون بر این، رئیس جمهوری لبنان ریاست شورای عالی دفاع و فرمانده عالی نیروهای مسلح این کشور را بر عهده دارد.

محمد شکر استاد حقوق اساسی در لبنان به تسنیم گفت: بر اساس اصل 62 قانون اساسی لبنان، اگر تا پیش از 31 اکتبر رئیس جمهوری جدید انتخاب نشود، هیأت وزیران به نیابت، اختیارات رئیس جمهوری را برعهده می گیرد. این در شرایطی است که در حال حاضر لبنان فاقد یک دولت قانونی و مورد تایید پارلمان است بلکه دولت "پیشبرد امور" بر سر کار است. با این وجود قانون اساسی مشخص نکرده که هیات وزیران حتما باید مورد قبول پارلمان باشد یا خیر. بنابراین در شرایطی که دولت کنونی، دولت پیشبرد امور است و هنوز دولت رسمی و قانونی تشکیل نشده است، باز هم می تواند در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهوری جدید اختیارات او را برعهده بگیرد.

با توجه به شرایط وخیم کشور و نبود دولت، در داخل و خارج لبنان نسبت به خلا سیاسی هشدار داده می شود. ناظران معتقدند عدم توافق در انتخاب رئیس جمهوری مانع از دریافت وام و کمک های بین المللی می شود و این درحالی است که اوضاع معیشتی مردم با توجه به منحل شدن دولت فلج شده و مذاکرات با صندوق بین المللی پول به تعویق افتاده است.

فیصل عبد الستار، نویسنده و تحلیلگر سیاسی در گفت و گو با تسنیم گفت: انتخابات در دور اول باید با رای دوسوم اعضاء پارلمان صورت بگیرد. در این مرحله باید کل اعضا یا حداقل دو سوم اعضا حضور داشته باشند. پیش از انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهوری در سال 2016 نیز، لبنان حدود دو سال و نیم رئیس جمهوری نداشت. به نظر می رسد امروز همان سناریو به شیوه دیگری تکرار می شود. تاکنون هیچ نامزدی از هیچ گروه سیاسی اعلام نشده است. اسامی که تا الان مطرح شده، رسمی نیستند و به طور طبیعی هر مسیحی مارونی می تواند رئیس جمهوری لبنان شود. اما شکاف های سیاسی که بین احزاب و گروه ها وجود دارد باعث شده که تاکنون هیچ اسمی مورد توافق قرار نگیرد.

با توجه به ادامه شکست احزاب برای تشکیل دولت و عدم توافق بر سر انتخاب رئیس جمهوری جدید، لبنان در هفته های آینده با خطرات سیاسی و اقتصادی و امنیتی بزرگی روبرو خواهد شد.

آیا لبنان رئیس جمهوری جدید خود را در موعد مقرر قبل از پایان ماه اکتوبر انتخاب خواهد کرد یا وارد خلا ریاست جمهوری تا زمان رسیدن به توافقی جدید خواهد شد؟ توافقی که کشور را از بحران های سیاسی و اقتصادی متراکم نجات دهد.

محتمل‌ترین نامزد برای پست ریاست‌جمهوری لبنان کیست؟هشدار میشل عون درباره نقشه جامعه بین‌المللی برای ادغام آوارگان سوری در لبنان

 

انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: انتخاب رئیس جمهوری رئیس جمهوری لبنان رئیس جمهوری جدید ریاست جمهوری پایان دوره بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۸۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

کد خبر 6094958